أول محاكمة مدنية في النمسا عقب فضيحة سحب حليب الرضع (BEBA Pre) بداية 2026
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
تواجه مجموعة “نستله” العالمية أول دعوى قضائية مدنية في النمسا رفعتها عائلة من مدينة دورنبيرن بمحافظة فورارلبرغ، وذلك على خلفية سحب حليب الأطفال الرضع من نوع (BEBA Pre) في بداية عام 2026 بسبب مخاوف من تلوثه بكتيرياً. وتطالب العائلة بالتعويض بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات، بالإضافة إلى تعويض عن الآلام وتكاليف الرعاية، بعدما عانى طفلها الرضيع من أعراض صحية حادة شملت القيء اليومي وصعوبة التنفس وفقدان الوزن خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2025، والتي زالت فور التوقف عن استخدام الشحنة المصابة.
تفاصيل الأزمة الصحية والأضرار المطالب بها
تعود تفاصيل القضية إلى معاناة الرضيع في فورارلبرغ من قيء مستمر واضطرابات تنفسية أدت إلى تراجع وزنه طوال أسابيع، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأعراض بشحنة محددة من حليب الأطفال (BEBA Pre). وبناءً عليه، قرر الوالدان تحريك دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لمطالبتها بالتعويض المالي عن الأضرار الجسدية والنفسية والمصاريف التي تكبدتها الأسرة لرعاية الطفل خلال فترة مرضه.
اختلال موازين القوى وتوقعات بحالات غير معلنة
أشار محامي العائلة إلى وجود اختلال كبير في موازين القوى عند مواجهة أسرة صغيرة لشركة عالمية بحجم “نستله”، مؤكداً أن القضية تثبت أنه لا يمكن للشركات الكبرى التصرف دون رقابة أو محاسبة. وأضاف المحامي أنه يتوقع وجود عدد كبير من الحالات غير المعلنة بين الأطفال في النمسا، نظراً لأن المنتج المتأثر كان يباع على نطاق واسع في الأسواق خلال أواخر أضعاف أواخر خريف عام 2025.
أسباب التلوث البكتيري والخلل الفني لدى المورد
يرجع سبب استدعاء منتجات حليب الأطفال إلى احتمالية التلوث بـ Cereulid، وهو سم تنتجه بكتيريا Bacillus cereus التي قد تسبب اضطرابات معوية حادة. وكان الخلل ناتجاً عن عطل فني لدى أحد الموردين في ديسمبر 2025 أدى إلى تلوث أحد المكونات؛ ورغم القضاء على البكتيريا نفسها أثناء عملية التصنيع، إلا أن السم البكتيري المقاوم للحرارة ظل موجوداً داخل بودرة الحليب.
رد شركة نستله وتوسع نطاق الاستدعاء
من جانبها، أكدت شركة “نستله” أن النسبة التي تم قياسها في العينات العشوائية كانت منخفضة جداً. ورغم ذلك، امتدت عمليات سحب المنتجات التي بدأت في يناير 2026 لتشمل شحنات إضافية في شهر فبراير التالي، بينما طالت إجراءات الاستدعاء والسحب شركات ومصنعين آخرين في القطاع ذاته.